قواعد عامة و مجال تطبيق القانون التجارة الالكترونية 18-05 المؤرخ 10 ماي 2018

جاء في المادة الأولى من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10/05/2018 يتعلق بالتجارة الالكترونية , “يحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الالكترونية . ”

تعلن المادة الأولى بأن هذا القانون يحدد القواعد العامة التي تتعلق بالتجارة الالكترونية إن كانت تعاقدية أو غير تعاقدية و إن كانت سلع أو خدمات .fب‌- مجال تطبيق القانون :

ب مجال تطبيق القانون :

أتت المادة 2 لتوضح بأن القانون الجزائري المتعلق بالتجارة الالكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الالكتروني :

– متمتعا بالجنسية الجزائرية .
– مقيما إقامة شرعية في الجزائر .
– شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري .
– أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر .

و يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما إذا كان أحد الأطراف العقد الالكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر . ومن نلخص انه يطبق هذا القانون الخاص بالتجارة الالكترونية في حالة ما اذ كان احد اطراف العقد الكتروني يحمل جنسية جزائرية او يقيم اقامة شرعية في الجزائر اي انه لا يستطيع الاجنبي ان يتمتع باي من حقوق في دولة من دول او يمارسه الا اذا اعترفت له بذلك . و لهذا فان نشاطه القانوني ياتي بعد تحديد مركزه القانوني و اذ اجاز له القانون تمتع بالحق .

او شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري اي شخص اعتباري وهو مجموعة من الاشخاص و الاموال يتوفر لها كيان مستل بهدف تحقيق غر ض معين و تتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض .
او كان العقد محل الابرام اي العقد الذي ابرمه الطرفان على محل الالتزام هو الاداء الذي يجب على المدين ان يقوم به للصالح الدائم وهو اما نقل حخق عيني او القيام بعمل اوالامتناع عن عمل .
في الجزائر او مكان تنفيذ الاتفاق في الجزائر .

وجاء في الباب الثالت : الجرائم والعقوبات الفصل الاول مراقبة الموردين الالكترونين ومعاينة المخالفات في المادة 35 lمنه : يخضع المورد الالكتروني للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الانشطة التجارية وحماية المستهلك .
ومنه نستنتج ان المورد هذه المادة جاءت تبين الخضوع القانوني للمورد الالكتروني للتشريع والتنظيم المعمول بيهما المطبفقين في الانشطة التجارية ولم يغفل المشرع عن حماية المستهلك حيث يخضع المورد الالكتروني لتنظيم والتشريع المعمول بيهما ولاكن الملاحظ ان خضوع يشمل المورد الالكتروني حيث لايدكر المستهلك الالكتروني في اغلب هذا القانون الى من حيث الحماية رغم ان المستهلك الالكتروني يعد طرفا في العملية التجارية لاتوجد حماية للمورد الالكتروني من المستهلك الالكتروني الجحف في بعض الاحيان لانه يمكن انيطلب طلبية تكلف المورد الوقت والمال والجهد غير ان يعود في رايه وهذه النقطة غفل المشرع عن معلجتها لان حميث المورد الالكتروني الخاضع للقانون الجزائري تدفع به قدما مايعود ذلك على الاقتصاد الوطني .

المراجع

مادة 1 من القانون 05-18 (نفس المرجع )
المادة 2 نفس القانون
ف. زينب (مرجع سابق)
موقع شبكة الجزائر نيتورك . شروط دخول و اقامة الاجانب في الجزائر تاريخ الاطلاع 09/09/2019 الموقع .network.dz.com
شخص اعتباري ويكيبيديا
محاضرات اركان عقد المحل . الفصل التاني الالتزامات و العقود /universitylifestyle.net
المادة :35منقانون التجارة الالكترونية الجزائري