طبيعة التجارة الإلكترونية

طبيعة التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية هي ، إتجار بالخدمة لا بالبضائع وقد صنفت التجارة الإلكترونية عالمياً ، في إطار مسعى منظمة التجارة العالمية (WTO) إلى إيضاح طبيعتها وإطارها القانوني ، ضمن مفهوم الخدمات ، وقد تقدر ذلك في التقرير الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص بالتجارة في الخدمات بتاريخ 1999/3/17م والمقدم إلى المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية (WTO) حيث ذهب هذا التقرير إلى أن « تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الأتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس GATS) بإعتبار أن الأتفاقية تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن طريقة تقديمها ، ولأن العوامل المؤثرة على التزويد الإلكتروني للخدمات هي نفسها التي تؤثر على تجارة الخدمات ، ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنية ، إلى كافة نصوص إتفاقية التجارة العامة في الخدمات (الجاتس) سواء في ميدان المتطلبات أو الإلتزامات ، بما فيها الإلتزام بالشفافية ، التنظيم الداخلي ، المنافسة ، الدفع والتحويلات النقدية ، دخول الأسواق ، المعاملة الوطنية ، والإلتزامات الإضافية ) هذا مع مراعاة « أن هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تسليم البضائع المنتجة بطرق تقنية وهناك حاجة لتصنيف البضائع وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع للأتفاقية العامة للتجارة في البضائع – السلع ( جات – GAAT ) ام إتفاقية التجارة في الخدمات (جانس – GATS ) (1)