شروط العرض التجاري و شروط مرور طلبيات المنتج

أ‌- :

” يجب أن تكون كل المعاملات التجارية الكترونية مسبوقة بعرض تجاري الكتروني و أن توثق بموجب عقد الكتروني يصادق عليه المستهلك الالكتروني ” حسب المادة 10.
المادة 11 يجب أن يقدم المورد الالكتروني العرض التجاري الالكتروني بطريقة مرئية و مفهومة . و يجب أن يتضمن على الأقل و لكن ليس على سبيل الحصر يكزن ذالك بشر السلع اوتفاصيل الخدمة على موقع الكتروني اوتطبيق ممايسهل للمستهلك معاينة السلعة

المعلومات الاتية :

– رقم التعريف الجبائي و العناوين المادية و الالكترونية , رقم هاتف المورد الالكتروني .
– رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي .
– طبيعة و خصائص و أسعار و سلع أو خدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم .
– حالة توفر السلعة أو الخدمة .
– كيفيات و مصاريف و آجال التسليم .
– الشروط العامة للبيع , لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات طابع الشخصي .
– شروط الضمان التجاري و خدمة ما بعد البيع .
– طريقة حساب أسعار عندما لا يمكن تحديده مسبقا .
– كيفيات إجراءات الدفع .
– شروط فسخ العقد عند الاقتضاء .
– وصف كامل مختلف مراحل تنفيذ المعاملة الالكترونية .
– مدة صلاحية العرض عند الاقتضاء .
– شروط و آجال العدول عند الاقتضاء .
– طريقة تأكيد الطلبية .
– موعد تسليم و سعر المنتوج موضوع لطلبية مسبقة و كيفيات إلغاء الطلبية المسبقة , عند الاقتضاء .
– طريقة ارجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه .
– تكلفة استخدام وسائل الاتصالات الالكترونية عندما تحتسب على أساس آخر غير التعريفات المعمول بها .
– يتعين عند العرض التجاري الالكتروني عن سلعة او خدمة ايراد البيانات الاساسية وعرض بطريقة مرئية ومفهومة ويتضمن على الاقل والاكن ليس على سبيل الحصر المعلومات

المذكورة في المادة 11

لان المستهلك قد يقع ضحية اعلان غير واضح ومكتمل البيانات او المبهم من المورد الالكتروني او مقدم الخدمة الالكترونية عن طريق الوسائط الالكترونية لذلك فقد حرص المشرع على ضمان حق المستهلك الالكترونيوحمايته على معرفة طبيعة وخصائص اسعار السلع او الخدمات مع كل الرسوم في حالة وجودا لسلعة او عدم وجودهاو طريقة تسليم والدفع وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي خدمة مابعد البيع طريقة حساب الاسعار و شروط فسخ العقد عند الاقتضاء ويجب ان يكون هناك وصف كامل لمختلف مرحل التنفيد حيث يكون المستهلك على دراية تامة بكل الا جراءات وطريقة تاكيد الطلبية كيفية وضع والغاء الطلبية المسبقة وطريقة استبدال المنتج وتعويضه.
– وهنا حرص المشرع كل الحرص على توفير الحماية التامة للمستهلك الالكتروني اخد المشرع بعين الاعتبار الدعاية الكاذبة و المبالغة التي لا يستطيع المستهلك تقديرها بحكم عدم القدرة على تفقد المنتج الى بعد تسيليم السلعة او تقديم الخدمة. لذلك وضع النص ليلزم المورد بتقديم البيانات الصحيحة والبيات الشخصية للمورد لتسود الثقة بين الطرفين.

المراجع: