اهم ماجاء في قانون التجارة الالكترونية

واقع قانون التجارة الالكترونية الجزائري:

يمكن القول انه جاء في القانون الجديد المتعلق بالتجارة الالكترونية 2018 , الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 16 ماي 2018 , الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية , على الرغم من أن هذا القانون المدروس جيدا فهو فقط موضوع للتجار الالكترونيين B2C و من يقوم ببناء متجر الكتروني و كأنه جاء ليعطل نمو التجارة الالكترونية ليس ليدفع بها إلى الأمام .حيث اغفل المشرع اشكال التجارة الالكترونية الاخرى.

ونرى أن هذا القانون جاء يتحدث أكثر عن التاجر الالكتروني و المستهلك الالكتروني الاخير وفيه حماية للمستهلك الالكتروني غير انه جاء ببعض العراقيل التي تحد من نمو التجارة الالكترونية في الجزائر و الوصول بالركب العالمي , لأن أغلب البلدان المتطورة تمارس التجارة الالكترونية بسهولة إلا بلدان العالم الثالث , وعند التطلع على هذه القوانين ستجد أنه يجب أن يكون عندك سجل تجاري الكتروني و أن تحصل على امتداد الكتروني .كوم. دز و دفع ضرائب ورسوم , وهذا يعني أن القانون غير مدروس بطريقة جيدة لأنه يتحدث عن الوسائط الالكترونية و أهمل الوسيط الالكتروني مثل التسويق الالكتروني و يوجد فيه العديد من الثغرات و فيه بعض النقائض . خصوصا في الدفع الالكتروني الذي لا توجد بنية تحتية تسمح بتطوره لأن أغلبية التجار يستعملون الدفع الالكتروني العالمي و لأن أغلب التجار الدوليين يرفضون الدفع بالوسائط الجزائرية لأنها ليست جاهزة و يتخوفون منها زيدتا الى ذلك فان الحصول على منصة الكترونية و تطبيق الكتروني يستدعي شراء عدة مكونات كالالستضافة واسم النطاق والقوالب والاضافات والسكريبتات والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي كلها تحتاج الى الدفع بالعملة الاجنبية الى انها لاتزال غير متوفرةويلافي الشباب صعوبة في توفير الدفع بالعملة الاجنبية وعن بعد.

و لهذا فهو يحبط الشباب , ففي امريكا يجب أن تتخطى مبيعاتك عشرة ألاف دولار حتى تستطيع أن تحصل على سجل تجاري الكتروني و إلا فلست مؤهلا للحصول على سجل تجاري الكتروني.
كما اغفل المشرع مسئلة تضارب اسم النطاق مع اسم العلامة التجارية مع اسم السجل

الجرائم المتعلقة بالتجارة الالكترونية من أكثر الجرائم التي تثير مسألة الاختصاص القضائي، حيث تتم هذه الجرائم على شبكة الانترنت، بأفعال ترتكب من قبل أشخاص من خارج الحدود كما إنها تمر عبر شبكات معلومات وأنظمة معلومات خارج الحدود، والذي يثير التساؤل حول الاختصاص القضائي بهذه الجرائم، علاوة على أن امتداد أنشطة التحقيق والتحري والضبط والتفتيش خارج الحدود، أمر يحتاج إلى تعاون دولي شامل يستهدف تحقيق مكافحة هذه الجرائم، ذلك كون المعايير التقليدية للاختصاص القاضي الجنائي لم تعد كافية لمواجهة هذا النوع من الإجرام، ولا بد من مواكبة التشريعات الحديثة في هذا الجانب، وهو ما جاء به المشرع الجزائري في القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية، والتي نظم في أحكام المادة 02 منه اشكالات الاختصاص القضائي، من مبدأ شخصية النص الجنائي، ومبدأ الاقليمية من خلال مكان ابرام العقد وتنفيذه في الجزائر، ولكن المشكلة تثار بالنسبة للاختصاص على المستوى الدولي حيث اختلفت التشريعات والنظم القانونية في تنظيم هذه المسألة التي تستوجب التعاون الدولي لمعالجتها. (1)

المراجع :

(1) www.asjp.cerist.dz/en/article/107133