الاعتراف القانوني بالتوقيع الالكتروني

تعريف التوقيع الالكتروني :

يمكن تعريف التوقيع الالكتروني على انه طريقة اتصال مشفرة رقميا تعمل على توتيق المعاملات بشتى انواعها والتي تتم عبر صفحات الانترنت .

كما عرفته المادة من قانون التوقيع الالكتروني الانسترال النمودجي بشان التوقيعات الصادرة سنة 2001 في فقرتها( ا) انه :يعني بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات اومضافة اليها ومرتبطة بها منطقيا بحيثي جوز ان يستخدم لتعين هوية الموقع بالنسبة الى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات .(1)
والملاحظ على هذا النص أنّه لم يقم بتحديد مفهوم التوقيع الالكتروني بشكل دقيق حيث اكتفى بعبارةبيانات مدرجة في رسالة و لم يوضح طريقة استعماله حيث إنّه ترك المجال واسعاً في استخدام الطريقة التي تراها الدول مناسبة من ترميز وتشفير وغيرها من الطرق كما اجاز ان يستخدم لتعريف هوية الموقع .

يعرف قانونالتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي التوقيع الالكتروني بانه “علامة شخصية تتخد شكل حروف اوارقام اورموز اواشاراتاواصواتاوغيرهاوله طبع منفرديدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمدا من جهة التصديق” .(2)
اما مايخص القانون المصريفقد عرفه “التوقيع الالكتروني مايوضععلى محرر الكتروني ويتخد شكل حروف او ارقام اورموز اواشارات اوغيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتمييز شخص الموقع عن غيره ” .(3)

الاعتراف القانوني بالوقيع الالكتروني :

كان اول اعتراف بالتوقيع الالكتروني في عام 1989 في مجال البطاقات الائتمانية حيث اقرت محكمة النقض الفرنسية صحة التوقيع الالكتروني واعتبرته يتالف من عنصرين اثنين هما :ابراز البطاقة الائتمانية وادخال رقم حامل البطاقة السري واكدت هذه المحكمة كذلك ان هذه الوسلة تستطيع ان توفر الضمان الموجود في التوقيع اليدوي من خلال تفوقها عليه .

وفي 13ادار من سنة 2000 صدر في فرنسا تعديل على قانون الاثبات اضفى بعدا جديدا للاثبات الخطي حيث استوعب المستند الالكتروني كما اعطى تعريفا واسعا للتوقيع مركزا على وضيفة التوقيع وغايته وليس على استبعدة المادة (4/1316) عبارة التوقيع بخط يده وستبدلتها بعبارة التوقيع الصادر منه بدون اي تحديد لشكلية التوقيع .

في القانون الفرنسي :ففي 2جوان 2004اعتمد المشرع الفرنسي القانون رقم(2004/75) الخاص بالثقة في الاقتصاد الرقمي LCEN الذي جاء لتكميل التظام التشريعي المعتمد عن طريق قانون 13مارس 2000والذي ينص ان الكتابة لازمة لصحة العقد فاوسع القانون رقم 2004/75الاعترف بالمحرر الالكتروني ويضهر ذلك من خلال المادة 1/1108من القانون المدني الفرنسي والتي تنص على مايلي :عندما يستلزم محرركتابي لصحة عمل قانونييمكن ان يستحدت ويحفض بطريقة الكترونية .(2)

في القانون الجزائري نصت المادة من القانون مدني الجزائري التي اضيفت بموجب القانون رقم المؤرخ في على انه يعتبر اثبات بالكتابة في شكل الكتروني كالاثبات بالكتابة على الورق كما تجدر الاشارة كذلك الى اتجاه الدولة الى ترسيخ الوتائق البيومترية للهوية مثل جواز السفر يعد من قبيل توسيع الاعتراف وتوسيع ااستعمال التوقيع الالكتروني وفي هذا الصدد فقد نصت المادة االثاثة فقرة من المرسوم التنفيدي رقم على انه التوقيع الالكتروني المؤمن يفي بالمتطلبات التالية :يتم انشاءه بوسائل يمكن ان يحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الحصرية .
يضمن مع الفعل المرتبط به تلك الصلة التي توجب ان يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلا للكشف عنه(5)

المراجع:

(1)الدكتور خنفوسي عبد العزيز/قانون الدفع الالكتروني / بالعلم نرتقي مركز الكتاب الاكديمي /الصفحة 27
(2)ينظر نص الفقرة( 4)من المادة (1)من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي النافذرقم 78لسنة2012
(3)ينظر في نص الفقرة ج من المادة (1)من القانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15لسنة2004.
(4)دكتور خنفوسي عبد العزيز/قانون الدفع الالكتروني / بالعلم نرتقي مركز الكتاب الاكديمي /الصفحة 28
(5)دكتور خنفوسي عبد العزيز/قانون الدفع الالكتروني الصفحة 30