الإطار القانوني التجارة الإلكترونية

بالرغم من أن موضوع التجارة الإلكترونية لا يزل حديثا وغير واضح المعالم ، إلا أن أنشطة واسعة تحققت على المستويات الدولية والأقليمية ووطنية للتعامل مع المسائل التنظيمية والقانونية لهذا الموضوع، فعلى تلصعيد الدولي تعد أوسع الجهود تلك التي بذلتها لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة – يوسترال (UNICITRAL) إعتبارا من منتصف الثمانينات في حقل البحث بمسائل التبادل الإلكتروني للرسائل ليتوج الجهد عام 1995م بإصدار القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية والمعروف قانون البيوتسترال 1996م الذي يمثل في وقتنا الراهن الإطار التشريعي الأساسي للتشريعات الوطنية في حقل التجارة الإلكترونية وما يتفرع عنها كتشريعات التواقيع الإلكترونية وتشريعات شهادات التوثيق وحجية الأتبات بالبينات ذات الطبيعة الإلكترونية وغيرها وإلى جانب اليونسترال يظهر جهد واضح لمنظمة التجارة الدولية (WTO) (1)، ومنظمة التعاون الإقتصادي و التسمية (OECD) إلى جانب المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، أما

على الصعيد الإقليمي ، فيبرز دور الإتحاد الأوروبي EU، ومنظمة أسيا الباسيفك للتعاون الاقتصادي (APEC) والنافتا الأمريكية (FTTA) وفي ميدان الهيئات المتخصصة، يبرز جهد مميز لغرفة التجارة العالمية (ICC) وأما على الصعيد الوطني ، فإن جهودا تشريعية مميزة قد تحققت في العديد من الدول أتخذت أنماطأ ثلاثة الأول: وضع تشريعات شاملة لتنظيم التجارة الإلكترونية بمختلف تحدياتها القانونية، والثاني :وضع تشريعات جزئية في مواضيع تتصل بالتجارة الإلكترونية كالتواقيع الإلكترونية أو حجية مستخرجات الحاسب أو حجية الرسائل الإلكترونية ، وتشمل التدابير الجزئية أيضا تعديل بعض تشريعات الأثبات والإجراءات ، والثالث : إقرار إستراتيجيات أو سياسات وطنية في حقل التجارة الإلكترونية ويندرج ضمن هذا المحور وضع الأدلة الإرشادية والتوجيهية (2).

المراجع :