For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
الإشهار الإلكتروني في القانون الجزائري

الإشهار الإلكتروني في القانون الجزائري

Advertisements

الاشهار الالكتروني حسب قانون التجارة الالكترونية الجزائري

الإشهار الإلكتروني :

جاء في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية الجزائري تخص الإشهار الالكتروني حيث ” دون المساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في هذا المجال . كل إشهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف تجاري تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية , يجب أن يلبي المقتضيات الآتية :
– أن تكون محددة و بوضوح كرسالة تجارية أو اشهارية .
– أن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه .
– أن لا تمس بالآداب العامة و النظام العام .
– أن تحدد بوضوح ما إذ كان هذا العرض تجاري , يشمل تخفيض أو مكافأة أو هدايا في حالة ما إذا كان هذا العرض تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا .
– التأكد من أن جميع الشروط الواجب استفاؤها من العرض التجاري ليست مظللة ولا غامضة.

إذ أن المشروع لم يغفل حيث منع الاستبيان المباشر اعتمادا على ارسال الرسائل عن طريق الاتصالات الالكترونية باستعمال معلومات شخص طبيعي بأي شكل من الأشكال , لم يبدي أنه موافق مسبقا على تلقي استبيانات مباشرة عن طريق الاتصال الالكتروني وهذا حماية للمعلومات الشخصية كي لا يتعرض المستهلك الالكتروني للقرصنة و خصوصا البيانات المالية المتعلقة ببطاقات الدفع الالكتروني و هذا حسب المادة 31 .
” يجب على المورد الالكتروني أن يضع منظومة الكترونية يسمح من خلالها لكل شخص بالتعبير عن رغبته في عدم تلقي أي اشهار منه عن طريق الاتصالات الالكترونية , دون مصاريف أو مبررات و في هذه الحالة , يلزم المورد الالكتروني بما يأتي :

– تسليم وصل استلام عن طريق الاتصالات الالكترونية يؤكد من خلاله للشخص المعني بتسجيل طلبه .
– – اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية رغبته في غضون 24 ساعة . حسب المادة 32

Advertisements

فكر المشرع في خوف المستهلك من الخوض في العالم الالكتروني لان اغلب تخوفاته تكون بجهله لطريقة حماية بياناته الشخصية و المالية لذا يجب على المورد الالكتروني أن يوفر منظومة الكتروني يسمح من خلالها لأي شخص بالتعبير عن رغبته في عدم تلقي أي اشهار منه عن طريق الاتصالات الالكترونية , دون مصاريف أو مبررات . وفي هذه الحالة , يلزم المورد الالكتروني بما يأتي :
تسليم وصل استلام عن طريق الاتصالات الالكترونية يؤكد من خلاله للشخص المعنى تسجيل طلبه , اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية رغبته في غضون 24 ساعة .
في حالة نزاع ينبغي للمورد الالكتروني أن يثبت أن إرسال الاشهارات الالكترونية خضع للموافقة المسبقة و الحرة , و أن شروط المادة 30 أعلاه قد تم استفاءها . حسب المادة 33

لم يغفل ا المشرع في لمادة 33 حيث نصت أنه في حالة نزاع , ينبغي على المورد الالكتروني إثبات أن الاشهار الالكتروني خضع للموافقة الحرة و المسبقة قبل ارساله و أن شروط المادة 30أعلاه قد تم استفاءها .
كما يجدر الذكر انه ممنوع بأي شكل من الأشكال نشر اي اشهار أو ترويج عن طريق الاتصالات الالكترونية لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من الترويج عن طريق الاتصالات الالكترونية بموجب القانون و يمنع الإشهار و الترويج عن طريق الانترنت لكل المنتوجات و الخدمات الممنوعة في التجارة من قبل .

المراجع:

قانون رقم 18 -05 مادة 29 من قانون التجارة الالكترونية الجزائري
قانون رقم 18 -05 مادة 30 من قانون التجارة الال كترونية الجزائري(نفس المرجع)
مادة 32 من قانون التجارة الالكترونية الجزائري(نفس المرجع)
مادة 33 من قانون التجارة الالكترونية الجزائري (نفس المرجع)

Advertisements

Comments (2)


  1. Nice post. I used to be
    checking constantly this weblog and I’m impressed!
    Extremely useful info specifically
    the remaining phase :
    ) I maintain such info a lot.
    I was seeking this certain information for a very long time.

    Thanks and best of luck.

  2. Hackdra has revolutionized the web3 with its Free cyber security trainings, ethical hacking courses and artificial intelligence courses.

leave your comment

Your email address will not be published.

Recent Comments

Top LHAMIZ APP
LHAMIZ APP