الإشهار الإلكتروني في القانون الجزائري

الاشهار الالكتروني حسب قانون التجارة الالكترونية الجزائري

الإشهار الإلكتروني :

جاء في المواد 30 و 31 و 32 و 33 و 34 من القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية الجزائري تخص الإشهار الالكتروني حيث ” دون المساس بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في هذا المجال . كل إشهار أو ترويج أو رسالة ذات طبيعة أو هدف تجاري تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية , يجب أن يلبي المقتضيات الآتية :
– أن تكون محددة و بوضوح كرسالة تجارية أو اشهارية .
– أن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه .
– أن لا تمس بالآداب العامة و النظام العام .
– أن تحدد بوضوح ما إذ كان هذا العرض تجاري , يشمل تخفيض أو مكافأة أو هدايا في حالة ما إذا كان هذا العرض تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا .
– التأكد من أن جميع الشروط الواجب استفاؤها من العرض التجاري ليست مظللة ولا غامضة.

إذ أن المشروع لم يغفل حيث منع الاستبيان المباشر اعتمادا على ارسال الرسائل عن طريق الاتصالات الالكترونية باستعمال معلومات شخص طبيعي بأي شكل من الأشكال , لم يبدي أنه موافق مسبقا على تلقي استبيانات مباشرة عن طريق الاتصال الالكتروني وهذا حماية للمعلومات الشخصية كي لا يتعرض المستهلك الالكتروني للقرصنة و خصوصا البيانات المالية المتعلقة ببطاقات الدفع الالكتروني و هذا حسب المادة 31 .
” يجب على المورد الالكتروني أن يضع منظومة الكترونية يسمح من خلالها لكل شخص بالتعبير عن رغبته في عدم تلقي أي اشهار منه عن طريق الاتصالات الالكترونية , دون مصاريف أو مبررات و في هذه الحالة , يلزم المورد الالكتروني بما يأتي :

– تسليم وصل استلام عن طريق الاتصالات الالكترونية يؤكد من خلاله للشخص المعني بتسجيل طلبه .
– – اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية رغبته في غضون 24 ساعة . حسب المادة 32

فكر المشرع في خوف المستهلك من الخوض في العالم الالكتروني لان اغلب تخوفاته تكون بجهله لطريقة حماية بياناته الشخصية و المالية لذا يجب على المورد الالكتروني أن يوفر منظومة الكتروني يسمح من خلالها لأي شخص بالتعبير عن رغبته في عدم تلقي أي اشهار منه عن طريق الاتصالات الالكترونية , دون مصاريف أو مبررات . وفي هذه الحالة , يلزم المورد الالكتروني بما يأتي :
تسليم وصل استلام عن طريق الاتصالات الالكترونية يؤكد من خلاله للشخص المعنى تسجيل طلبه , اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية رغبته في غضون 24 ساعة .
في حالة نزاع ينبغي للمورد الالكتروني أن يثبت أن إرسال الاشهارات الالكترونية خضع للموافقة المسبقة و الحرة , و أن شروط المادة 30 أعلاه قد تم استفاءها . حسب المادة 33

لم يغفل ا المشرع في لمادة 33 حيث نصت أنه في حالة نزاع , ينبغي على المورد الالكتروني إثبات أن الاشهار الالكتروني خضع للموافقة الحرة و المسبقة قبل ارساله و أن شروط المادة 30أعلاه قد تم استفاءها .
كما يجدر الذكر انه ممنوع بأي شكل من الأشكال نشر اي اشهار أو ترويج عن طريق الاتصالات الالكترونية لكل منتوج أو خدمة ممنوعة من الترويج عن طريق الاتصالات الالكترونية بموجب القانون و يمنع الإشهار و الترويج عن طريق الانترنت لكل المنتوجات و الخدمات الممنوعة في التجارة من قبل .

المراجع:

قانون رقم 18 -05 مادة 29 من قانون التجارة الالكترونية الجزائري
قانون رقم 18 -05 مادة 30 من قانون التجارة الال كترونية الجزائري(نفس المرجع)
مادة 32 من قانون التجارة الالكترونية الجزائري(نفس المرجع)
مادة 33 من قانون التجارة الالكترونية الجزائري (نفس المرجع)